فروشگاهپزشکی سلامت
رفع ابهام میلیارد دلاری ارز واردات تجهیزات پزشکی
آذر
زیر بهداشت در حالی از گم شدن 1.3 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به تجهیزات پزشکی خبر داد که فعالان اقتصادی از بخش خصوصی معتقدند که اصل تخصیص ارز 4200 تومانی فسادزاست و کنشگران این عرصه، تداوم اجرای این سیاست را ضد توسعه می دانند.
محمود نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و از چهره های شناخته شده در صنعت تولید دارو، ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق تهران و رییس انجمن واردکنندگان دارو به همراه هاله حامدی فر یکی از تولیدکنندگان مطرح داروهای خاص و فعال در حوزه داروهای های تک به پرسش های ما در این میزگرد پاسخ دادند.
مساله مهمی که این روزها هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، مساله تخصیص ارز 4200 تومانی یا همان ارز دولتی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. از طرفی وزیر بهداشت مدعای تخصیص بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی را به این امر دارد که در برابرش کالایی وارد نشده، بخش خصوصی هم در مقابل خواستار حذف این ارز است و می گوید این یارانه باید به بخش بیمه تزریق شود و از آنجا به دست مردم برسد تا نظام قیمت در دارو و تجهیزات پزشکی مختل نشود. سازوکار مدنظر بخش خصوصی برای تزریق ارز دولتی که هدفش جلوگیری از جهش قیمت است چیست و چرا با این نوع تخصیص ارز که در حال حاضر انجام می شود، مخالف است؟ و چرا وزیر بهداشت مدعی است در برابر ارزی که داده کالایی دریافت نکرده است؟
محمود نجفی عرب: کل ارز مصرفی سالانه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که مرجع تخصیص آن نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار است که برای تامین مواد اولیه کارخانه های داروسازی، داروهای ساخته شده و تجهیزات پزشکی که در گروه یک کالایی قرار دارند، در نظر گرفته می شود. برابر آماری که ما داریم از ابتدای سال تاکنون 1.3 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است که نزدیک به 1.1 میلیارد دلار آن نیز بنا به گفته معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو، تخصیص داده شده و مصرف شده است.
بخش دیگری از مصارف ارزی اقتصاد سلامت نیز در کانال ارز نیمایی قرار دارد که شامل قسمتی از تجهیزات پزشکی، مکمل های غذایی و دارویی و… می شود. سر جمع مصرف ارزی این حوزه که شامل ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی می شود، در حدود 4 میلیارد دلار است.
اما بخش خصوصی حوزه اقتصاد سلامت مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی و تخصیص آن بارها اعلام کرده و معتقد است که این ارز باید هرچه سریع تر از جغرافیای اقتصادی کشور حذف شود. برای این مخالفت نیز استدلال هایی داریم که نشان می دهد ارز 4200 تومانی برای اقتصاد سلامت نه تنها کارایی نداشته که موجب ایجاد رانت و فساد هم شده است، و این فسادها همان طور که خود آقای وزیر اذعان دارند در کانون های وابسته به دولت ایجاد شده است.
عمده دلیل مخالفت ما با تخصیص ارز دولتی این است در حوزه مهم تولید دارو، ارز 4200 تومانی مشمول تمام اجزای موثر در تولید دارو نمی شود و تنها بخشی از فرآیند تولید دارو از ارز 4200 تومانی بهره مند می شود و سایر اجزای جانبی این صنعت از جمله ماشین آلات و استهلاک، بخشی از مواد اولیه تولید دارو که از داخل تهیه می شود، لوازم بسته بندی، دستمزدها و… مجبور به استفاده از ارز با نرخ های دیگر است که قطعاً این اتفاق، روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثر بالایی دارد در حالی که دولت اصرار دارد قیمت گذاری داروهای تولیدی بر مبنای ارز 4200 تومانی باشد، در حالی که این ارز ممکن است کمتر از 30 درصد هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد. تولیدکنندگان مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به طور کامل از ارز 4200 تومانی برخوردار نیستند و واحدهای این بخش به ناچار باید سراغ ارز با نرخ های دیگر بروند.
از دیگر نابسامانی های پیش آمده از جانب ارز 4200 تومانی، بروز سوءاستفاده ها و ایجاد رانت های متعدد در کسب و کار این بخش است که زمینه ورود دستگاه های نظارتی و به تبع آن، کُندی در فعالیت اقتصادی بنگاه ها به دلیل نظارت ها، را فراهم می کند. معضل دیگر، تشدید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی است که با ارز دولتی وارد یا تولید شده و با قیمت هایی به مراتب کمتر از کشورهای همسایه، انگیزه قاچاقچیان را دوچندان کرده است. از جمله کالاهای قاچاق شده که در بازار داخل با کمبود شدید نیز مواجه شده است، قلم انسولین است که مشمول ارز 4200 تومانی است. به صرفه بودن واردات داروی کامل، تضعیف تولید داخل، بروز رانت و سوءاستفاده، ایجاد فساد در مراکز سیاستگذاری و تصمیم گیری و نشت آن به بخش خصوصی از جمله دلایل اصلی است که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به مخالفت با تخصیص ارز 4200 تومانی واداشته و آن را فاقد توجیه و وجاهت می دانند؛ در حالی که معتقدند که مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را می توان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی به بیمه ها تزریق کرد.
آیا حذف کامل تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، در کشوری که مصرف دارو هم در آن به دلایل متعددی بالاست، باعث افزایش ناگهانی قیمت ها در دارو و تجهیزات پزشکی در بازار و نارضایتی مردم نخواهد شد؟
محمود نجفی عرب: اعتقاد ما این است که در حوزه تولید داخل قیمت ها چندان جابه جا نخواهد شد، اگرچه ممکن است در حوزه واردات افزایش قیمت رخ دهد اما حذف ارز 4200 تومانی در بخش تولید موجب افزایش قیمت چشمگیر نخواهد شد. با این حال، معتقدیم که این جابه جایی در نرخ ارز، بایدها و الزاماتی به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه در صورت اعمال این تغییر نرخ، حجم منابع مورد استفاده صنعت و تجارت حوزه سلامت را به شدت افزایش خواهد داد و به خصوص آنکه با از کار افتادن اعتبار اسنادی در تجارت خارجی کشور، امکان تقویت منابع جاری برای بنگاه های این بخش حتما باید دیده شود.
از طرف دیگر، بدهی های دولت به بنگاه های این بخش باید به روز شود. همچنین شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سایر صنایع کشور، کمتر توان دریافت ارز نیمایی دارند چرا که به دلیل کارکرد و موقعیت استراتژیک صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، عمدتاً ارز مورد نیاز این بخش ها را دولت تامین کرده است، بنابراین باید مکانیزمی ایجاد شود که در صورت حذف ارز 4200 تومانی، صنایع و شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی بتوانند از طریق بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در نهایت این که دولت ارزی که قرار است به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص دهد را از طریق سازمان های بیمه گر به مصرف کننده برساند و مانع از ایجاد فشار روی مردم شود.
ناصر ریاحی: معضل دیگری که باید به فهرست مشکلاتی که آقای دکتر نجفی عرب بیان کردند اضافه کرد، گرفتاری های ناشی از انتقال ارز 4200 تومانی است. به دلیل فشار تحریم ها، امکان جابه جایی و استفاده از ارز حاصل از فروش نفت که در چند بانک محدود خارجی موجود است، تقریبا غیرممکن شده است. بنابراین در صورتی که ارز دولتی از ساختار کسب و کار بخش خصوصی فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برچیده شود، فعالان اقتصادی از مجاری دیگر از جمله صادرکنندگان، امکان تامین ارز خود را دارند و احتمالاً بهتر می توانند ارز خود را جابه جا کرده و به دست تامین کننده کالا مورد نیاز خود برسانند.
اشکال دیگر ارز 4200 تومانی این است که چون دارو و تجهیزات جزو کالاهای تحریمی نیست، رقابت برای دریافت ارز در این بخش بالا رفته که خود نظارت و کنترل از سوی دستگاه های نظارتی را بسیار تشدید کرده است. بروز چنین شرایطی بخش خصوصی واقعی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را در پروسه کُند، طولانی، زمان بر و فرسوده کننده دریافت ارز دولتی گرفتار کرده است.
نکته دیگر اینکه، به دلیل محدودیت منابع ارز 4200 تومانی، روش های مرسوم در تجارت دارو و تجهیزات پزشکی نیز به اجبار دستخوش تغییر شده است به طوری که سابق، بخشی از ریال ارز را پرداخت می کردیم و ارز موردنیاز تخصیص پیدا می کرد و مابقی آن را بعدا پرداخت می کردیم در حالی که اکنون باید مبلغ کل ارز مورد نیاز را به صورت کامل، نقدی پرداخت کرد و سپس اجازه ورود کالا به گمرکات کشور داده می شود. از طرفی در حوزه دارو تولید براساس سفارش صورت می گیرد، یعنی از زمان سفارش تا دریافت کالا چند ماهی طول می کشد، رفتارها و سیاست ها ما باعث شده تا تامین کننده ها به دلیل نااطمینانی از شرایط تامین ارز، جابه جایی و انتقال و احتمال تغییر سیاست ها در داخل کشور از همان ابتدای سفارش هزینه کار را به طور کامل درخواست کنند. این مساله فشار زیادی روی شرکت های واردکننده و تولیدکننده دارو وارد کرده و در واقع آنان از همان ابتدای سفارش باید تمام هزینه ها را بپردازند تا چند ماه کالا به دست شان برسد و بعد از توزیع بتوانند به صورت تدریجی پول خود را دریافت کنند.
از طرفی نحوه تخصیص کنونی ارز دولتی، مصداق واقعی پرداخت یارانه به واردات در مقابل تولید است چرا که حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی به جز بخش کوچکی از مواد اولیه که مشمول ارز دولتی است، مابقی اجزا باید با ارز آزاد تامین شود اما برای واردکنندگان داروی کامل، تقریبا تمام هزینه ها با ارز دولتی تامین و پرداخت می‌شود.
در واقع تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی، عامل ضد توسعه نیز شده است و بازار دارو در حالی به گفته مسئولان، امسال در حدود 24 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که این بازار به دلیل ارز دولتی که به آن تخصیص یافته از سایر بازارها حتی صنعت ماکارونی هم کوچک تر است.
با این حال، پیشنهاد روشنی برای حل مشکلات پیش آمده در این حوزه می توان ارائه داد. اینکه فعالان اقتصادی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیمی از ارز دولتی را به ریال پرداخت کنند و نیمی دیگر را با بیمه تهاتر کند.
نظرتان درباره گفته های وزیر بهداشت و درمان چیست؟ آیا بخش خصوصی ارز 4200 تومانی را گرفته و کالا وارد نکرده است؟
ناصر ریاحی: بیان این گونه مسائل از سوی یک مقام مسئول دولتی در رسانه ها و فضای مجازی، محل ایراد است و موجب سوءاستفاده خواهد شد. در حال حاضر، چندین دستگاه ها نظارتی از دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مدارک و اسناد موثق طلب می کنند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون اصل نود مجلس، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان، گمرکات و چندین و چند نهاد و سازمان و دستگاه هایی دیگر از فعالان اقتصادی اسناد مطالبه می کنند و همه این اسناد را دارند. با این حال باز هم می بینیم که رییس کل بانک مرکزی طی مکاتبه با رییس جمهور، فهرست افراد حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کرده اما اقدام به تسویه نکرده را برای ایشان رونمایی می کند بدون این که در نظر داشته باشد دریافت کنندگان ارز دولتی بیش از سه ماه فرصت برای تسویه دارند. پاسخ رییس جمهور نیز به نامه رییس کل بانک مرکزی در نوع خود جالب است و ایشان خواستار برخورد فوری و قاطع می‌شوند.
محمود نجفی عرب: علاوه بر این مشکلات، از چندی پیش سازمان غذا و دارو واردات 60 قلم کالا در این حوزه را ممنوع اعلام کرد در حالی که فهرست ممنوعه را نیز در اختیار بخش خصوصی و واردکنندگان قرار نمی دهند. یعنی ممکن است یک فعال اقتصادی دارویی وارد کند که برابر این فهرست منتشرنشده ممنوع باشد و نتواند آن را ترخیص کند.
ارز 4200 تومانی چه آثاری در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه صنایع های تک و دانش بنیان این حوزه داشته است؟
هاله حامدی فر: با توجه به نامگذاری امسال به سال رونق تولید، یکی از الزامات تحقق این شعار، حذف ارز 4200 تومانی است چرا که با این ارز، هر تولیدکننده ای که در زنجیره تولید خودکفاتر باشد، بیشتر متضرر می شود. به ویژه این موضوع در بخش دارو بیشتر نمایان است. همان طور که اشاره شد، تمام اجزای واردات داروهای ساخته شده به کشور، مشمول دریافت ارز 4200 تومانی می شود اما دارویی که در داخل امکان تولید دارد، تنها به ماده اولیه آن ارز دولتی تعلق می گیرد و سایر اجزای این دارو و لوازم آن مشمول این ارز نمی شود.
این در حالی است که در صنایع دانش بنیان چون ماده اولیه نیز از سوی واحدهای این بخش، تولید می شود محروم ترین قشر تولید از حیث دریافت ارز 4200 تومانی هستند چون برای تولید ماده اولیه در صنایع دانش بنیان، نیاز به اجزای جانبی دیگری هست این ارز به این بخش ها تعلق نمی گیرد.
بنابراین هرچه در چرخه تولید به سمت بومی سازی فناوری و خودکفایی بیشتر حرکت شود، از میزان دریافت و تخصیص ارز 4200 تومانی کاسته خواهد شد و عملا ضربه بزرگی به واحدهای دانش بنیان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی وارد شده است.
از طرف دیگر، برای کالاهای وارد شده به گمرکات کشور به دلیل آنکه اسناد و مدارک بانکی مبنی بر ارسال ارز آن تکمیل نشده، مجوز ترخیص داده نمی شود و به نظر می رسد که از زمان رونمایی از ارز 4200 تومانی، میزان رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات به دلیل زمان بر شدن پروسه ترخیص، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این در حالی است که در شرایط بحران اقتصادی، باید امکان ترخیص کالاها و تسهیل در تولید بیش از گذشته فراهم شود.
در وضعیت کنونی، تمامی مشمولان دریافت ارز 4200 تومانی از سوی دولت و دستگاه های نظارتی متهم به فساد هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و تولیدکنندگان بخش دارو به ویژه صنایع های تک این حوزه، بخش عمده ای از زمان خود را باید صرف اثبات صداقت کاری خود کنند. به این ترتیب، در صنعت دارو بخش عمده ای از دغدغه فعالان این عرصه صرف مسائل مربوط به ارز می شود.
محمود نجفی عرب: عدم اجرای دقیق و کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی وزارت بهداشت، مشکل بزرگ دیگری است که به سخت تر شدن مسیر کسب و کار صنایع دارو و تجهیزات پزشکی افزوده است. حتی این وزارتخانه به رغم نص صریح این قانون، از تشکل های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای تدوین دستورالعمل ها و قوانین این حوزه نظرخواهی نمی کند.
اتاق بازرگانی باید این رویکردی که برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت در پیش گرفته است را مورد نقد جدی قرار داده و اصلاح این رویه را مطالبه کند. متاسفانه باید گفت از زمان تصدی وزارت بهداشت از سوی دکتر نمکی، عملا این وزارتخانه در تصمیم گیری ها، تشکل های بخش خصوصی را کنار گذاشته است. در حالی که بخش خصوصی امیدوار بود با حضور ایشان که سابقه فعالیت در سازمان برنامه و بودجه را دارند، منطق اقتصادی بیشتری بر سیاست های وزارتخانه حاکم شود و بخش خصوصی بیشتر مورد مشورت قرار گیرد.
گفته می شود که با شروع به کار ساز و کار مالی میان ایران و اروپا، موسوم به اینستکس، احتمالاً واردات دارو و تجهیزات پزشکی راحت تر می شود. آیا اینستکس می تواند برای این صنعت گره گشا باشد؟
محمود نجفی عرب: مسئله اصلی اینستکس، تامین منابع آن است. در حالی که به دلیل بحران پیش آمده برای فروش نفت ایران، می توان گفت ورودی این صندوق مالی صفر است.
ناصر ریاحی: ماهیت اولیه اینستکس این بود که منابع این صندوق از محل فروش نفت ایران برای خرید هر نوع کالای مورد نیاز کشور، تامین شود و صرفا محدود به دارو و کالاهای انسان دوستانه نباشد. اما پس از مدتی اعلام شد که منابع اینستکس صرف خرید غذا و دارو خواهد شد. حال آنکه خریداران اروپایی نفت ایران نیز کم کم از خرید سر باز زدند و اتحادیه اروپا عملا اعلام کرد که نمی تواند شرکت های بخش خصوصی را به خرید نفت ایران اجبار کند.
سپس ایران پیشنهاد داد جا به جایی پول نفت ایران در بانک های چین و انتقال آن به اینستکس را مطرح کرد که اتحادیه اروپا، بانک های اروپایی را برای انجام این پروسه صاحب اختیار دانست و عنوان کرد که نمی تواند بانک هایش را ملزم به این همکاری کند و با توجه به شناخته شده بودن بانک های طرف حساب ایران و تحریم بودن آنها، عملا همکاری میان این بانک ها و بانک های اروپایی میسر نیست. لذا با یک صندوق خالی مواجه هستیم که کارکردی ندارد.
